روزه هر دو است وقول به اكتفا به تصدق ضعيف است واظهر واشهر اين است كه مسافر هم كه روزه را ترك كرده در وجوب قضا بر ولى شرط است كه ميت متمكق شده بوده است از روزه ، هر چند به عنوان ادا باشد ، يعنى مىتوانست قصد اقامه بكند وروزه ادا را بكند ونكرد ، يا بعد از ترك مىتوانست قضا را بگيرد ونگرفت ، در اين صورت بر ولى واجب است واگر متمكن نشد به هيچ وجه بر ولى هم ، قضا لازم نيست وهمچنين است حكم روزه كه به سبب حيض ترك شده باشد كه در وجوب قضاى آن نيز تمكن آن زن از قضا شرط است . پس هرگاه در همان ماه مبارك بميرد قضا بر أو نيست ومراد از پسر بزرگ ، كسى است كه پسرى از أو بزرگتر نداشته باشد ، خواه پسر ديگر داشته باشد يا نداشته باشد وهر گاه دو پسر توأم داشته باشد اشهر واظهر اين است كه تقسيم مىشود قضا ميان هر دو ، وهرگاه دو پسر داشته باشد كه يكى به سال بزرگتر وديگرى به سبب احتلام يا انبات بالغ شده است اظهر اعتبار بلوغ است ، هر چند به سن كوچكتر باشد . واظهر اين است كه ولى مىتواند اين نماز وروزه را كه بر أو واجب است استيجار كند از مال خود ، وهرگاه ميت وصيت كرده باشد كه از براي أو ، آن عبادات را بكند ، اظهر اين است كه از ولى ساقط مىشود ، خواه وصيت كند كه از مال أو استيجار كند يا تعيين كند كه فلان ولى بكند يا فلان أجنبي بكند واينها هم قبول كنند واگر وصيت كند به استيجار از مال أو ، اظهر واشهر اين است كه در ثلث معتبر است وهرگاه وصيت نكرده باشد وولى هم نداشته باشد قولي هست كه از أصل مال أو استيجار كنند ، مثل حج ، واشهر واظهر عدم آن است ودر صورت وصيت به صوم وصلاة وافعال متبرعه ، بايد صوم وصلاة را مقدم داشت ، هر چند در ذكر مؤخر باشد ، چنان كه حج وزكات وخمس وأمثال آن از حقوق ماليه مقدم است بر اين هر دو واز أصل مال ، وضع مىشود . وهرگاه ولى كه بر أو قضا واجب است بميرد ، قبل از قضا كردن بر ولى أو واجب نمىشود وهرگاه در ذمه ولى نماز قضائي از خود يا از غير به سبب استيجار بوده باشد منشأ سقوط اين قضا نمىشود ، بلكه بايد هر دو را بكند وأحوط ملاحظه ترتيب است كه